اين روزها در مورد انتخاب وزراء به رئيس جمهور از هر جبهه و جرياني با اشكال مختلف فشار آورده مي شود تا در جريان انتخاب وزراء سهمي داشته باشند.
ما كه از اول در اعداد اين انتخابات قرار نگرفتيم و طمعي هم براي پيگيري نداشتيم شايد راحت تر بتوانيم در باره آن سخن بگوئيم. اين نگاه كه رئيس جمهور افرادي را به عنوان همكاران جديد خود انتخاب كرده كه از همكاران قبلي ضعيف تر و از سابقه و توان اجرايي كمتري برخوردار هستند جزء نكات منفي اين انتخاب مي باشد و نمي توان توقع داشت كه نمايندگان محترم مردم از كنار آن به راحتي عبور كنند. در اينجا هدف پرداختن به حقوق و كاركرد سكولاريستي يا غير سكولاريستي در انتخاب و تائيد و رد اعضاء پيشنهادي كابينه است و ورود به مصاديق وظيفه معين و قانوني نمايندگان است و افراد پيشنهاد شده تنها پس از كسب راي اعتماد ازمجلس به عنوان وزير محسوب شده و اجازه اداره امور وزارت خانه مربوطه را پيدا مي كنند. نمي شود اختيارات مجلس را كوچك شمرد و در راس امور بودن مجلس را به نفع تيم رئيس جمهور تضعيف نمود. در اينجا به برخي از موارد بدون سوگيري هاي معمول سياسي اشاره مي شود:
1-حقوق رئيس جمهور: بر اساس قانون هيچ كس حق مداخله به منظور تاثير گذاري و ايجاد انحراف در انتخاب وزراء بر خلاف خواست رئيس جمهور را ندارد و رئيس جمهور اين حق را دارد كه براي اداره امور كشور انتخاب خودشان را داشته باشند. همه مشورت كردن ها و لابي هاي پيدا و پنهان براي اين است كه رئيس جمهور در انتخاب همكاران خود كمتر اشتباه بكند وگرنه اگر اين امور براي تحميل وزيري به رئيس جمهور برخلاف هماهنگي با ايشان انجام گيرد، اين خلاف بيّن خواهد بود و از شرط عقل و درايت دور مي باشد.
2-حقوق مجلس: مجلس هيچ حقي در انتخاب وزراء ندارد و نمي تواند متوقع باشد كه رئيس جمهور براي انتخاب وزراء و همكارانش با مجلس هماهنگي بنمايد. حق مجلس در تائيد و رد وزراء پيشنهادي است. مجلس حق دارد كه با بررسي هاي دقيق و با استدلال بر اساس شاخص ها و معيارها وزيري را شايسته وزارت بداند يا نداند. البته نظارت بر كاركرد وزير پس از اخذ راي و طرح سوال و حتي استيضاح هم از حقوق مجلس محترم است و هر نماينده اي حق دارد كه براي به مسير درست هدايت كردن امور اجرايي و وزير مربوطه آن را مورد سوال يا استيضاح قرار دارد و در اين امر نيز قانون معيار نحوه رفتار با وزير است.
3-ايجاد جو آرام و رفاقتي و دوستانه موجب جلوگيري از تحركات ناخواسته و مخالف تراشي ها خواهد بود. اين نبايد به اين معنا باشد كه حقوق رئيس جمهور له شده و ايشان براي خوشايند اين نماينده و يا مقابله با آن جريان مجبور به معرفي وزيري بشود. نمي شود اين را پذيرا بود كه مسئوليت امور اجرايي و رفتار وزراء در هيات دولت و وزارتخانه تحت امر با رئيس جمهور بوده و در برابر قانون نسبت به آنها پاسخگو باشد ولي در انتخاب آنها ديگران نقش اصلي را بازي كنند. حرف هاي رئيس جمهور در معرفي وزراء از منطق روشني برخوردار بوده و نمي شود ايراد اساسي به آن وارد كرد. اين نمايندگان محترم مردم هستند كه بر اساس شناختي كه از كاركرد، سوابق، توانمندي، ولايت پذيري، نحوه رفتار در ساده زيستي و كسب درآمدهاي مشروع در زندگي شخصي، پاكدستي و راستگويي و صداقت و توان تخصصي و ... مي توانند وزيري را تائيد و ديگري را رد نمايند.
4-رئيس جمهور حق استفاده از هرگونه ابزار مشروعي را براي جا انداختن توانمندي هاي وزراء پيشنهاد خود دارد و بايد بر روي توانمندي ها و تخصص و تعهد نيروهايي كه معرفي مي كند با تعصب و با اقتدار تبليغ نمايند و طبعاً نمي توان انتظار داشت ديگران در تضعيف و انتقاد از كانديداها از فرصت و حقوق برابر و يا بيشتر از ايشان برخوردار باشند. البته براي منتقدين اين حق وجود دارد كه بدون اينكه بخواهند وارد جو سازي هاي غير شرعي و ظالمانه بشوند از سر دلسوزي و بدون لحاظ نمودن خواسته هاي شخصي و سياسي و گروه گرايي نسبت به توانمندي ها و تطابق تخصص ها با وظائف دستگاه مربوطه، التزام به رهبري و قانون اساسي نقد خود را نسبت به نوع انتخاب رئيس جمهور داشته باشند. اين مي تواند مبنايي براي عمل توامان همكاري و نقد با رئيس جمهور قرار گيرد كه با نهايت صداقت و بدون وارد شدن در كار بازي هاي سياسي و عمده كردن ضعف هاي كوچك و يا كوچك نشان دادن قوت هاي بزرگ بر اساس منافع كشور به تصميم له يا عليه دست يافت.
5-آنچه مقصود رهبري معظم انقلاب براي همكاري با دولت بود اين است كه با بهانه هاي كوچك و غير منطقي موجبات تضعيف رئيس جمهور و اعضاي دولت فراهم نشود. اداره قوه مجريه به دليل حجم مسئوليت ها و گرفتاري ها و تنوع موضوعات و ارتباط با معيشت و زيست مردم و ... كاري بسيار سخت است كه همه قوا بايد در بهتر انجام گرفتن اين وظايف كمك كار آن باشند و نبايد متوقع باشند كه از اختيارات قانوني خود براي تهديد يا تحديد مجريان قوه مجريه و باجگيري و سهم خواهي استفاده شود. موضوعي كه متاسفانه بسيار شايع است و اينجانب به دليل عدم تمايل به دادن باج به آنهايي كه مي توانستند از اهرم هاي مختلف براي فشار آوردن به بنده استفاده نمايند سال ها مغضوب آنها بوده و حتي عنوان مي داشتند ما كسي را مي خواهيم كه در مديريت و درستكاري مانند فلاني بوده ولي اسم آنها متفاوت باشد. آنها حتي حاضر بودند كه كسي با خطاهاي بزرگ و غير صالح بر سركار باشد و از هر نظر نيز براي تقويت او اقدام مي كردند تا ايشان نيز هواي آنها را داشته و به دوستان و آشنايشان از امكانات دولتي بدون رعايت ضوابط و رعايت حقوق سايرين خدمات خلاف قانون ارائه نمايد. اين دليل اصلي براي مقاومت ها و فشار آوردن ها است. موضع رئيس جمهور در اين رابطه اگر تا لايه هاي پائين مديريتي تسري پيدا نكند و به صرف انتخاب وزارء باشد، اثرگذاري زيادي نخواهد داشت. بنده گرچه شايستگي خود را از تعدادي از وزراء انتخاب شده و استانداراني كه بر سر كار بوده و هستند و بسياري از مديران كل بيشتر مي دانم و منصفاني كه با بنده آشنايي دارند نيز بر اين امر واقف هستند، ولي الحمدالله در تيم انتخابي رئيس جمهور نيستم و اين دفاع از حقوق رئيس جمهور به منظور چشمداشت ها و يا تملق و چاپلوسي انجام نمي گيرد بلكه اعتقاد دارم كه دخالت نمايندگان محترم، ائمه جمعه و جماعات، نمايندگي هاي محترم ولي فقيه در استان ها، دستگاههايي كه از اهرم تهديد براي سفت كردن كمربند نظارت برخوردارند، دستگاههاي اطلاعاتي و حراستي، سازمان بازرسي و قوه محترم قضائيه در امور اجرايي و امتياز طلبي موجبات ايجاد انحراف در كاركرد صادقانه دستگاهها شده و سياسي كاري ها و به ناحق عمل كردن ها و استقرار مديران ضعيف به جاي نيروهاي قوي همه ناشي از اين توقعات غير عادلانه مي باشد. البته اين بدان معني نيست كه قوه مجريه كاملاً پاك و مبري از خطا است، ولي گذشت از خطاها به خاطر امتيازاتي كه مدير به دستگاههاي پيگيري كننده مي دهد خود بخود مسير ناجوري را در پيش پاي سيستم مديريتي قرار مي دهد كه به نوعي رفتار سكولاريستي در اداره امور محسوب شده و دين و شرع و صداقت و راستي و درستكاري در آن معني ندارد. اين همان تعريف متدينين سكولار است كه در رفتار مديريتي خود كاملاً سكولار عمل كرده و شرع و قانون را سرلوحه عمل مديريتي خود قرار نمي دهند ولي در زندگي شخصي و رفتارهاي خانوادگي خود كاملاً متدين هستند. امروزه هرگونه باج دهي، قانون شكني، حق كشي و پارتي بازي و ... رفتاري سكولاريستي محسوب مي شود و خارج از تعهد ديني و تعهد اعتقادي مدير محسوب مي شود حتي اگر اين مدير در رفتارهاي شخصي خود متدين باشد.
6-نمايندگان مردم بر اساس وظيفه اي كه دارند مي توانند هشدارها را نه به نام جمع و مجموعه نمايندگان و نه به منظور فضا سازي و ايجاد موج مخالفت بر خلاف شرط عقل به رئيس جمهور بدهند و در بررسي كابينه پيشنهادي بر اساس حق قانوني خود عمل نمايند. حتي عمل به قانون و استفاده از حق قانوني هم بايد بر اساس تدين و تشخيص شرعي انجام گيرد. در غير اينصورت از قانون به عنوان ابزار استفاده شده و به صورت سكولاريستي بدون تعهد و تدين بر له يا عليه وزراء براي رسيدن به خواسته ها و تمايلات فردي عمل شده است. اين دو طرف و دو جنه متناقض را با خود به همراه دارد. يكي اينكه فردي را تائيد كرده در حاليكه صلاحيت لازم را واقعاً احراز نكرده باشد و دوم اينكه فردي را رد كرده در حاليكه صلاحيت لازم را داشته است. دو حالت ديگر نيز وجود دارد كه به دليل صحت نتيجه مورد بحث نمي باشد و آن اينكه فردي تائيد شود و واقعاً صلاحيت لازم را داشته باشد و يا فردي رد شود و واقعاً صلاحيت لازم را نداشته باشد. دو جنبه سابق الذكر فردي را تا سرحد جهنم همراهي خواهد كرد و بيشتر حب و بغض هاي بيجا و زورگويي ها و ... در همين قسمت قرار مي گيرد.
7-نكته ديگر اينكه با وجود اتمام كار معرفي كابينه توسط رئيس جمهور و استفاده از حقوق قانوني براي انتخاب همكاران مسئوليت رئيس جمهور تمام نمي شود. چهار حالت فوق براي رئيس جمهور هم واقعيت دارد و اگر بر خلاف تكليف شرعي و بر مبناي خواسته هاي گروهي و تمايلات شخصي و علائق جناحي فردي به ناحق انتخاب شده باشد اين هم جزء رفتارهاي سكولاريستي خواهد بود. يعني از چهار حالت اگر وزيري داراي شايستگي هاي لازم و توانمندي و ... بوده باشد و رئيس جمهور به انتخاب او رسيده باشد، در اين صورت عمل به حق نموده و متدينانه و مومنانه عمل كرده است، اگر فردي شايستگي هاي لازم را واقعاً نداشته و يا اينكه در مقايسه با فرد انتخاب شده از قوت و شايستگي كمتري برخوردار بوده و براي همكاري با دولت در سطح وزارت انتخاب نشده در اين صورت نيز عمل مومنانه و غير سكولاريستي صورت گرفته است. ولي اگر فردي انتخاب شده در حاليكه برتر از او در ليست وجود داشته و صرفاً به دليل گروه گرايي و يا برخورد هاي جناحي حذف شده است بار اين عمل سكولاريستي و غيرمومنانه قطعاً بر دوش رئيس جمهور سنگيني كرده و بايد در پيشگاه حق تعالي جوابگو باشد. در حالت چهارم هم اگر فردي رد شده باشد در حاليكه همه شايستگي هاي لاز را براي مسئوليت مربوطه داشته باشد بازهم عمل سكولاريستي بوده و شرط عقل در آن رعايت نشده است.
8-اميدوار است تيم معرفي شده براي كابينه مورد بررسي دقيق توسط نمايندگان محترم قرار گرفته و آنچه به مصلحت نظام و مردم است بدون سوگيري هاي سياسي و جناحي مورد تصميم گيري نهايي قرار گيرد.
